گزارش اختصاصی یزدفردا: دکتراردشیر امیر ارجمند  صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى یونسكو در جمع هواداران یزدی میرحسین موسوی با موضوع جایگاه حقوق و حقوقدانان در انتخابات آتی ایران سخنرانی نمود
دكتر اردشير امير ارجمند : امروز ما در شرایطی قرارداریم که باید برای 4سال آینده و بعد ها ی آن تصمیم گیری کنیم ،تصمیمی که می تواند آینده ما و فرزندان ما را رقم بزند پس باید برای این تصمیم با تفکر و ارزیابی دقیق علمی عمل کنیم .
به گزارش خبرنگارانتخاباتی یزدفردا این استاد ممتاز حقوق عمومی  افزود :4 سالی که گذشت به هرنحو بخشی از مسئولیت را به دوش ما انداخت و این چهار سال بی مشکل برای ما نیست .آنچه قابل مشاهده است از 4 سال گذشته کشور ما دچار مشکلات عدیده بسیاری بود .من می خواهم فقط بخش مشکلات حقوقی را بررسی کنم .
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه افزود :همه ما معتقدیم که دولت و حکومت باید دارای معیارهای و اصولی باشد . در قبل از سال76 گفتمان حکومت ها به صورت قدیم بود وگفتمان ها برروی حکومت قانون نبود
دكتر اردشير امير ارجمند افزود : در سال 76 به همراه گفتگوی تمدن ها ،حکومت قانون بر سرزبان همه افتادو در آ ن8سال حکومت قانون در کشورجا افتاد وهمه فهمیدند که باید حکومت قانون را رعایت کنند و حکمرانان فهمیدن که باید به آن عمل کنند .
وی ادامه داد "آقای خاتمی براین نوع حکومت پافشاری میکردند که شامل تصویب لوایح درمورد احزاب ،سازمانها و ... بود واما این لوایح اجرائی نشد چون در کشور ما به مانند سایر کشورها ،دولت بخشی ازمجری های قانون بود وسایرین نیز باید با این لوایح همراهی کنند که این همان اصلاحات بود .
بعد از خاتمی دولت جدید رویکرد جدیدی داشت که خیلی به دنبال شفافیت ومسئولیت پذیری ساختار دولت نبودند و همچنین در بحث های بنیادی رویکرد دولت قبلی را نداشتند و آنچه از بحث عدالت مطرح می شد چیز دیگری بود.
باید بدانیم عدالت چیست ؟آیا عدالت بدون ازادی محقق می شود ؟آیا باید عدالت را در مقابل آزادی قرار دهیم؟آبا تنهاد ادعای عدالت میتواند مبنایی برای نا دیده گرفتن حقوق شهروندان باشد ؟
دكتر اردشير امير ارجمند در جمع اصلاح طلبان یزدی افزود : چگونه می توان سهمیه بندی برای دختران در ورود به دانشگاه را پذیرفت ؟چگونه ما از عدالت صحبت می کنیم و معتقدیم که زن نمی تواند رییس جمهور شوند؟ آیا ما نیاز قشر آسیب پذیر را هدف  برای رسیدن به خواسته های خودقرار دهیم .؟
براساس گزارش خبرنگاریزدفردا امیر ارجمند افزود :این درست است که ما ازموسوی حمایت می کنیم اما این مشروط به آن است (شرط هایی) که ایشان پذیرفته و برنامه هایی است که مشخص کرده اند و اگر به آن عمل نکنند برای ما هیچ فرقی ندارند ایشان اهداف و عملکردشان در مورد اقتصاد،آزادی و...بیان کردند .
دكتر اردشير امير ارجمند با اشاره به اینکه " موسوی اعلام کرده است که به دنبال امنیت انسانی یعنی آزادی از ترس و آزادی از نیاز" اظهار داشت :اقای موسوی تعریف خود را از اصلاحات ارائه کرده است و36 مورد را جز اهداف خود تدوین کرده اند و مشخص است که چه را هی را خواهد رفت وشعار نیست حرف توخالی نیست .قرار بود که نفت بر سر سفره ها بیاید ....قرار بود ما یک روزه ابرقدرت شویم .....
دكتر اردشير امير ارجمند با توجه دادن مخاطبان خود به آزادی از ترس و اطلاعات افزود :همه شهروندان باید حق جستجو برروی همه اطلاعات اجزاء حکومت را داشته باشند و همه تاریک خانه ها و خلوت خانه ها از بین زود و روشن شود .
وی ادامه داد "آیا این تراول ها ،سیب زمینی ها ،نارنگی ها ،که توزیع می شود مبنای قانونی دارد باید علت آنها مشخص شود .
دكتر اردشير امير ارجمند در ادامه بحث خود گفت " بحث بر سر این است که ازادی اطلاعات باشد ،کسی نمی تواند از اطلاعات اقتصادی سوءاستفاده شود ،این اطلاعات است که رانت خواری را صوت میدهد .آزادی اطلاعات است ،که اجازه نمی دهد اطلاعات از دست شهروندان خارج شود وبا مهر محرمانه از دست مردم خارج شود ،همیشه اطلاعات امنیتی در همه کشورها محرمانه است .ولی برای طبقه بندی اطلاعات استاندارد وجود دارد و در آزادی اطلاعات است که ما نمی توانیم اطلاعات را مخفی کنیم و بر سر آن کلاه قانونی بگذاریم.
وی افزود " آزادی از ترس ،آزادی بیان است ،و افراد بدون توهین به دیگری بتواند نظر خود را بدهد و این ترس بدترین نوع استبداد است.و این ترس باعث می شود که ما به هویت مسخ شده تبدیل شویم و شخصی که کارمند دولت می شود و ابزاری تبدیل خواهد شد برای رسیدن به اهداف حکومت بر روی کار و این باعث ایجاد و خویشاوند سالاری در ادارات و حکومت خواهد شد .
امیر ارجمند در ادامه افزود :اگر من به عنوان یک کارمند اطمینان نداشته باشم که می توانم از شایستگی خود استفاده کنم می توانم به استفاده نا مطلوب هر حکومتی تبدیل شوم .و این باعث فساد اداری می شود ،جامعه ای نیست که در ان فساد اداری نباشد ولی در کشوری که ادعای اخلاق دارد این فساد جائز نیست .
این استاد دانشگاه افزود :من به عنوان یک استاد ،اخلاق کاریم را داشته باشم یعنی نترسم که حقیقت را به دانشجو بگویم و دیگر بین آنها تبعیض قائل نشوم وظیفه اخلاقی یک کارمند دولت این است که قبل از هر چیز قانون را ملاک کار خود قرار دهد ،بین ارباب رجوع ها تبعیض قائل نشود. بنا بر روابط من با مقام ما فوق موجب نقض قانون و امتیازی برای دیگران باشد .
وی با انتقاد از گزینش های غیر ضرور افزود :این که من چه مذهبی دارم ،مربوط به استخدام کشوری نیست، این که ما دنبال عقاید سیاسی کسی که می خواهد استخدام شود باشیم ، جزو ملزومات استخدام و اخلاق نیست.
اگر من در مقام تفسیر قانون هستم ،باید قانون را همیشه مساوی تفسیر کنم ،بنده اخلاق ندارم که قانون را در جاهای مختلف به گونه ای که دوست دارم تفسیرکنم .وقتی از امنیت صحبت می کنیم ،امنیت دولت نیست امنیت تک تک مردم است ،نویسنده ای است که می نویسد نویسنده ای که نوشته ی او سانسور می شود ،امنیت ندارد کسی که اخلاق حسنه در نوشته اش رعایت نکند باید مجازات شود اما چه کسی این اخلاق حسنه را تعریف می کند و اگر من این را خود بر اساس سلایق خود تعریف کنم باعث آن خواهم شد که اقلیت بر اکثریت حکومت کند.
وی افزود :در امنیت ،حقوق سیاسی و حقوق امنیت اجتماعی مد نظر است و اگر در 22 خرداد موسوی انتخاب شود تمام این وعده ها عملی خواهد شد .و اگر می گوییم دانشجو باید سیاسی باشد باید بتواند نظر خود را بدهد .کسی که در جامعه خود از ازادی و امنیت و دموکراسی جلوگیری می کند و در سایر جوامع دم از آزادی وامنیت و دموکراسی می زند .
امیر ارجمند در مورد آزادی مطبوعات گفت :بدون مطبوعات آزاد در چار چوب قانون آزادی معنا ندارد .ما نباید تنها به ازادی فرد توجه کنیم بلکه باید به مردم اجازه دهیم در گروه ها حضور پیدا کنند و قدرت نفوذ و تعیین سرنوشت کشور را داشته باشند
هیچ کشوری در جهان به دموکراسی نمی رسد مگر ما با تنوع گرائی
آقای موسوی اعلام کرده است که من خود را از هیچ روستا یی داناتر نمی دانم .


 بیوگرافی اردشیر امیر ارجمند جهت آشنائی کاربران یزدفردا :
به گزارش و احد تامین خبریزدفردا :متولد ۱۳۳۶ تهران -اخذ مدرك دیپلم ریاضى از دبیرستان كیهان تهران، ۱۳۵۴ -اخذ مدرك لیسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه ملى، ۱۳۵۷ -اخذ مدرك كارشناسى ارشد حقوق بین الملل از دانشكده حقوق دانشگاه استراسبورگ فرانسه، ۱۳۶۰ -اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق بین الملل از دانشگاه استراسبورگ ۱۳۶۹ -اخذ دیپلم حقوق تطبیقى دانشكده بین المللى حقوق تطبیقى فرانسه -گذراندن دوره هاى حقوق بشر در مؤسسه بین المللى حقوق بشر و مركز بین الملل آموزش حقوق بشر در دانشگاه ها در فرانسه -عضو هیأت علمى و دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى -
صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى یونسكو (در دانشگاه شهید بهشتى) -مسؤول كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى یونسكو -مدیر گروه حقوق پژوهشكده علوم محیطى دانشگاه شهید بهشتى -مدیر مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسى -عضو انجمن حقوق بین الملل، لندن -عضو مؤسس انجمن ایرانى حقوق بشر -عضو و نایب رئیس كمیسیون حقوق بشر كانون وكلاى مركز -عضو انجمن ایرانى اخلاق در علوم و فناورى -عضو جمعیت توسعه علمى ایران -عضو كمیته ملى اخلاق زیستى -عضو مؤسس انجمن ایرانى دوستان سازمان ملل متحد -عضو مؤسس انجمن ایرانى حقوق جزا -عضو مؤسس و هیأت مدیره انجمن ایرانى حقوق بین الملل -عضو شوراى علمى مركز پژوهش و اطلاع رسانى ریاست جمهورى -عضو كمیسیون پژوهش و آموزش هیأت نظارت بر اجراى قانون اساسى -عضو مؤسس انجمن ایرانى جرم شناسى -داراى سابقه تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع آموزشى قم -اجراى طرح هاى پژوهشى و مشاركت در تهیه لوایح، طرح ها و آیین نامه ها -تهیه مقالات متعدد علمى به زبان فارسى، انگلیسى و فرانسوى و تهیه مجموعه اسناد جهانى حقوق بشر در دو جلد و مجموعه اسناد منطقه اى حقوق بشر (آماده چاپ) و بررسى تطبیقى نظارت قانون اساسى (زیر چاپ) -مدیر مركز و صاحب كرسى حقوق بشر، صلح ودموكراسى یونسكو در دانشگاه شهید بهشتى و حقوقدانى كه در تهیه بیش از ۱۰ پیش نویس قانون، طرح و لایحه نقش داشته است و نقش قانون و حاكمیت آن را در توسعه كشور عامل اساسى تلقى مى كند و در راه اندازى اولین دوره كارشناسى ارشد رشته حقوق بشر مؤثر بوده است.
اردشیر امیرارجمند صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى یونسكو در ایران است. او متولد ۱۳۳۶ تهران مى باشد. تحصیلات ابتدایى تا دبیرستان را در تهران مى گذراند و در سال ۱۳۵۴ از دبیرستان كیهان دیپلم ریاضى مى گیرد.
به یادمى آورد كه از ۸ سالگى به بعد مطالعات غیردرسى اش را آغاز كرده و آثار داستایوفسكى، ماكسیم گوركى و تولستوى و داستانهاى ایرانى را هم مى خوانده و بیش از همه كتابهاى دكتر شریعتى و از جمله از حیات تا وفات محمد(ص) و فاطمه فاطمه است را خوانده است. از سال سوم دبیرستان به بعد شروع به مطالعه كتب ادبیاتى ترجمه شده مى كند. در همان سال اخذ دیپلم به دانشگاه راه مى یابد و در رشته حقوق دانشگاه ملى به تحصیل مى پردازد. از جمله استادان برجسته اش دكتر مهدى شهیدى، دكتر حسن امامى، دكتر على آبادى و دكتر پاد را به یاد مى آورد و در سال ۱۳۵۸ به آمریكا و سپس فرانسه عزیمت مى كند و در نهایت تصمیم مى گیرد در رشته حقوق بین الملل دانشگاه استراسبورگ به تحصیل بپردازد.
در پایان نامه فوق لیسانس اش كه در مورد مصادره و ملى شدن اموال افراد بوده، قوانین و ضوابط رایج در دنیا را در ملى شدن اموال افراد مورد بررسى قرار مى دهد و در سال ۱۳۶۰ هم از رساله اش با موفقیت دفاع مى كند.
براى تحصیل در مقطع دكترا هم موفق مى شود از میان حدود ۴۰۰ نفر متقاضى، بورس تحصیلى شهر استراسبورگ را كسب كند و دوره دكتراى دولتى حقوق بین الملل را در همان دانشگاه بگذراند و در سال ۱۳۶۹ از تزش دفاع كند. تز دكتراى او در زمینه اعمال مقررات مخاصمات مسلحانه در دریا در زمان صلح و جنگ بوده است.
امیر ارجمند بعد از بازگشت به كشور فعالیت در حوزه هاى متعدد تخصصى را پى مى گیرد. در مقطع كارشناسى ارشد حقوق عمومى دانشگاه تهران، دروس حقوق ادارى ایران و حقوق ادارى تطبیقى و در مجتمع آموزشى قم، دروس حقوق بین الملل، حقوق ادارى ایران و حقوق تطبیقى را ارائه مى دهد و تا به امروز در تهیه لوایح و آیین نامه هاى مختلفى مشاركت مى كند. از جمله در تهیه پیش نویس «قانون حفاظت و بهره بردارى از منابع آبزى»، «پیش نویس آیین نامه حفاظت و بهره بردارى از منابع آبزى»، «پیش نویس لایحه حقوق شهروندى» ، «لایحه اسرار دولتى»، «لایحه حریم خصوصى»، «لایحه مسؤولیت رسانه هاى همگانى»، «طرح سازمان هاى غیردولتى»، «مسؤولیت مدنى دولت»، «قانون شوراها»، «طرح حقوق متهمین و محكومین»، «لایحه اطلاع رسانى». «لایحه اطلاع رسانى» و «قرارداد منعقده بین ایران و روسیه در زمینه حفاظت از منابع آبزى دریاى خزر»مشاركت مى كند و در سالهاى ۹ _ ،۱۳۷۰ مشاور حقوقى شیلات در امور لوایح و بین الملل مى شود و همچنین مشاورت دفتر خدمات حقوقى بین المللى نهاد ریاست جمهورى و مشاورت حقوقى شركت ملى گاز در امور بین الملل را مى پذیرد. در دوره هاى حقوق بشر مؤسسه بین المللى حقوق بشر فرانسه در سالهاى ۱۹۸۲ و ۱۹۸۵ شركت مى كند. دوره اى هم در خصوص حقوق بشر در مركز بین الملل آموزش حقوق بشر در دانشگاه ها در استراسبورگ مى گذراند. در سه دوره آموزشى آكادمى حقوق بین الملل لاهه شركت مى كند و دیپلم هاى حقوق تطبیقى از دانشكده بین المللى حقوق تطبیقى فرانسه در سالهاى ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ دریافت مى كند. یكى از كسانى است كه باعث شده یونسكو كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى را به دانشگاه شهید بهشتى اعطا كند. در ایران كلاً ۳ كرسى علمى را یونسكو به ایران داده كه دو كرسى دیگر آن در حوزه پزشكى است.
كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى یونسكو در دانشگاه شهید بهشتى، تنها كرسى در این زمینه در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است و اعطاى این كرسى به دانشگاه مذكور نشان از جدیت امیرارجمند و همكاران دانشگاهى او بستگى داشته است.
معمولاً كسى ریاست كرسى حقوق بشر را به عهده مى گیرد كه در سطح بین المللى داراى اعتبار ویژه اى در این خصوص باشد و امیرارجمند از چنین خصوصیتى برخوردار است. اولین دوره كارشناسى ارشد رشته حقوق بشر را در دانشگاه شهید بهشتى و براى اولین بار در ایران با همت دیگران و یارى مسؤولان مربوطه دایر مى كند و اعطاى كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى یونسكو هم به دانشگاه شهید بهشتى بر شأن و اعتبار علمى دانشگاه یادشده افزوده است. اگرچه هزینه هاى اداره چنین مركزى و كرسى اى را به عهده داشته و یونسكو برحسب مورد كمكهایى به این مركز مى كند. تاكنون چندین دوره دانشجویان كارشناسى ارشد رشته حقوق بشر در این مركز آموزش دیده اند و پس از دایر شدن این رشته در دانشگاه شهید بهشتى بود كه راه اندازى چنین دوره هایى در سایر دانشگاه ها هم رواج یافت. علاوه بر این، امیرارجمند در كنفرانس هاى منطقه اى حقوق بشر از جمله در هند حضور داشته و با شركت در مباحثات به شخصیتى شناخته شده در این حوزه مبدل شده و این همه فعالیت و سرشناس شدن در وضعیتى اتفاق مى افتد كه او به طور جدى مى كوشد از سیاسى شدن مقوله حقوق بشر پرهیز كند.
مركز حقوق بشر ، صلح و دموكراسى یونسكو دانشگاه شهید بهشتى كه ریاست آن به عهده اردشیر امیرارجمند است به آموزش رسمى دانشجویان و همچنین به آموزش غیررسمى افراد سازمانهاى دولتى و غیردولتى مشغول است و طرح هاى آموزشى ویژه حقوق بشر را در استانهایى همچون استان تهران، استان كردستان و استان زنجان اجرا كرده است.
امیرارجمند معتقد است كه ارائه چنین آموزشهایى بر لایه هاى عمیق اجتماعى و فرهنگى تأثیرگذار خواهد بود.


مركز مزبور شامل ۵ گروه پژوهشى حقوق بشر، صلح، دموكراسى، فلسفه حقوق و دین و اخلاق زیستى است.
او اعتقاد دارد كه نظام حقوقى كشور به یك نوسازى نیازمند است و بدون دولت قانونمدار هم تضمینى براى اجراى حقوق بشر وجود ندارد.
او شاید جزو اولین كسانى در ایران باشد كه به طور سیستمى و علمى این مباحث را مطرح و پیگیرى كرده است. باور دارد كه سلسله منابع حقوقى كشور نامشخص است و در این زمینه دوگانگى هایى مشاهده مى شود و به شكلى دولت را به دولتى در راه مانده تبدیل مى كند كه در میانه سنتى بودن و مدرن شدن قرار گرفته است.
امیرارجمند تأكید خاصى دارد كه مبانى ارزشى حقوقى مان را مشخص سازیم. او اصرار دارد كه جامعه ما باید از یك تیم حقوقى موزون و همگون برخوردار باشد. امیر مى گوید: «اسلام ارزشهاى جهانشمولى دارد و در مقابل فرهنگ دیگر هم در غرب دنیا ادعا دارد كه ارزشهایش جهانشمول و جهانى هستند. امیرارجمند معتقد است كه ما نباید مصرف كننده صرف باشیم و باید علاوه بر تولید فكر، باید فراتر از حق خود در مجامع جهانى كه الآن همان حق رأى است فراتر برویم و در لایه هاى زیرین قانونگذارى مشاركت داشته باشیم.
از جمله دروسى كه امیرارجمند در دانشگاه ارائه داده و یا ارائه مى دهد مى توان به «حقوق بشر»، «حقوق بین الملل محیط زیست»، «منابع حقوق بین الملل»، «حقوق ادارى تطبیقى» است و در چهار زمینه حقوقى یعنى حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق عمومى تخصص دارد.
با روشهاى تدریس سنتى جزوه دادن مخالف است و مى كوشد خلاقانه درس بدهد. علت روى آوردن اش به حقوق بشر و مقولات مرتبط با آن را اینگونه بیان مى كند: «من از سال ۱۹۸۲ به طور متمركز در این حوزه فعالیت ام را شروع كردم. اولین بار در كلاس ویژه اى در این زمینه شركت كردم و فكر مى كنم چالش جامعه بین المللى در قرن جدید هم مقوله هاى حقوق بشر، صلح، دموكراسى و محیط زیست است.» در مورد چگونگى پیشبرد حقوق بشر در جامعه مى گوید كه بستگى دارد چه مقدار جامعه مدنى تلاش كند و چه مقدار جامعه علمى كشور بكوشد و چه مقدار جامعه سیاسى و قدرتهاى سیاسى بخواهند معقولانه عمل كنند.
چند طرح پژوهشى همچون «ایران و نظام بین الملل حقوق بشر»، «آثار جزایر در تحدید حدود دریایى»، «نهاد ملى حمایت از حقوق كودك»، «دادگاههاى ادارى آلمان» و «مسؤولیت دولتى و شركتهاى خارجى در استفاده عراق از سلاح هاى شیمیایى» را به انجام رسانده است. آزادى، عدالت و توسعه را نیازهاى انسان امروزى مى داند و برآورده كردن این نیازها را براى بهروزى و سلامت جامعه كارساز مى داند.
چند كتاب ازجمله در زمینه حاكمیت قانون و حقوق محیط زیست و حقوق ادارى در دست چاپ دارد.
و اینگونه است كه اردشیر امیرارجمند دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى و مدیر مركز و صاحب كرسى حقوق بشر، صلح و دموكراسى یونسكو در آن دانشگاه، به دور از جنجال و هیاهو و با پرهیز از سیاسى نمودن این مقوله ها مى كوشد به ترویج دستاوردهاى فكرى و نرم افزارى بشر بپردازد و در جهت ارتقاى توسعه جامعه نقش مهمى را ایفا كند و باید سپاسگزار اینگونه استادان شاخصى باشیم كه پیشبرد همه جانبه توسعه جامعه را به تدریج و با پرهیز از افراط و تفریط پیگیر هستند.

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا